املـاکتـو
املـاکتـو

ادامه ابهام‌ها و اختلاف‌ها در مورد برگ سبز خودرو

به گزارش مجله خبری املاکتو، مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تکذیب خبر جایگزینی برگ سبز به جای گواهی نقل و انتقال مراکز تعویض پلاک برای صدور سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی گفت: بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد ارتباطی به جایگزینی برگ سبز با گواهی نقل و انتقال ندارد.این مقام مسئول توضیح داد: با توجه به اینکه در صراحت ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ تصریحی در خصوص ملاحظه گواهی نقل و انتقال خودرو ، قبل از انتقال خودرو ندارد بنابر این سران دفاتر مستقلا می توانند نسبت به صدور سند خودرو اقدام کنند.وی افزود: بر اساس بخشنامه جدید ، برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک ، ابرازی از طرف دارنده خودرو که مبین احراز ، بررسی و طی تشریفات قانونی مصرحه بوده کفایت می کند و از این پس به گرفتن تاییدیه از مراکز تعویض پلاک قبل از انتقال قانونی خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیازی نیست.معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: قبلا بخشنامه ای از سوی معاونت امور اسناد سازمان ثبت صادره شده بوده که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد و بر مبنای آن می بایست گواهی تأییدیه انتقال خودرو دریافت می شد.اقبال تأکید کرد : بعضا متاسفانه بخشنامه جدید امور اسناد را مبنی بر قبول برگ سبز به جای گواهی نقل و انتقال تلقی کرده اند در حالی که چنین نیست و بخشنامه صادره ارتباطی به برگ سبز ندارد (سازمان ثبت اسناد و املاک). تاریخ طولانی اختلاف‌ها در مورد برگ سبزدر همین رابطه، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: این اختلاف نظر‌ها یک تاریخ طولانی دارد. آخرین مصوبه‌ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته‌ایم، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است.وی افزود: در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیوان معوق خودرو‌ها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد لذا بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.خداییان ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضاییه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.مجلس اختلاف نظرها را رفع کندوی افزود: در پایان سال ۹۹، مجددا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر شد که الان این رای مطرح است؛ در این رای دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد.سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.کم‌لطفی‌ها نسبت به سردفترانخداییان در ادامه با اشاره به کم لطفی‌هایی که اخیرا در فضای مجازی و حقیقی در مورد سردفتران صورت گرفته است، گفت: برخی نسبت‌هایی به سردفتران دادند ناظر بر اینکه اجحاف در حق مردم می‌کنند و سوء استفاده می‌کنند.وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند آن مبالغی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کنند، تمام به آن‌ها تعلق می‌گیرد درحالیکه چنین نیست و نباید تصور شود همه پولی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود متعلق به سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است چرا که بخش عمده‌ای از این پول مربوط به حقوق دولتی یعنی مالیات و حق الثبت است.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سئوالی در مورد تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با نقل و انتقال خودرو گفت: الان بحثی که وجود دارد این است که برخی ادعا می‌کنند که دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور و تنظیم قرار داد وکالت در امر نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک نمی‌کنند که ما تاکید کردیم دفاتر اسناد رسمی به شکل سابق اقدام به صدور قرارداد وکالت کنند (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودروی مجله خبری املاکتو بخوانید.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط